مشارکت مردم در اجرای طرح کاداستر در استان اصفهان
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۰۱۷۳
رییس کل دادگستری استان اصفهان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در دادگستری استان اصفهان با اشاره ثبت بیش از ۵۶ درصد از اراضی کشاورزی استان در قالب طرح کاداستر گفت: در سال گذشته آمار ثبت اراضی کشاورزی در استان اصفهان حدود ۲۰ درصد بود که با تلاش مسئولان و همکاری مالکان زمینهای کشاورزی، این آمار امسال به ۵۶ درصد رسیده، اما همچنان با آمار مطلوب، فاصله وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام و المسلمین اسداله جعفری از کشاورزان خواست: نسبت به ثبت زمینهای کشاورزی خود اقدام کنند تا با تثبیت مالکیت آنها و بهرمندی از مزایای بسیاری که در این کار وجود دارد از تشکیل پروندههای مربوط به دعاوی ملکی تا حدود زیادی جلوگیری شود.
او بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازیهای حریم و بستر زاینده رود تاکید کرد و گفت: رفع تصرف از حریم و بستر زاینده رود و دیگر منابع ملی باید با سرعت و به طور کامل، دقیق و در تمام نقاط استان انجام شود و هیچ مانع و دلیلی در عدم اجرای آن پذیرفتنی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز، بدون تبعیض عمل خواهد شد و همه افراد از نظر قانون برابر هستند.
رییس شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان از مردم خواست پیش از اینکه اقدام به خرید یا سرمایهگذاری جهت ساخت و ساز در اراضی غیرمسکونی کنند با استعلام از نهادهای ذیربط همچون سازمان منابع طبیعی، آب منطقهای، جهادکشاورزی، شهرداریها و ... از مجاز بودن ساختوساز اطمینان حاصل کرده تا از اتلاف سرمایههایشان جلوگیری شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری رئیس کل استان اصفهان استان اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۰۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۰ درصد پروژههای سازمان ثبت مربوط به حدنگاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اجرایی در امور حدنگاری با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای هم اندیشی برای برگزاری همایش ملی حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک برگزار شد.
در این جلسه بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همایش ملی حدنگاری تصریح کرد: این همایش دارای ۲ بُعد "علمی" و "اجرایی و کاربردی" است.
وی در تشریح بُعد علمی گفت: در بعد علمی با بسیاری از دانشگاه مکاتبه شده و تاکنون ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است. در بعد اجرایی و کاربردی نیز با دستگاههای اجرایی مکاتبه و از آنها خواسته شد شرح وظایف و اقداماتی که تا امروز انجام دادهاند و مخاطراتی که در این حوزه داشتند را ارسال کنند و به ما بگویند که در این حوزه چه ظرفیتهایی دارند.
حسنزاده با اشاره به تحول حدنگاری طی سالهای اخیر گفت: وضعیت حدنگاری (کاداستر) در سالهای اخیر بسیار متفاوت شده است. خصوصاً در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و کشاورزی و قابل مقایسه با قبل از سال ۹۸ نیست.
وی افزود: طی دو سال اخیر ۷۰ درصد پروژههای پژوهشی و اجرایی سازمان ثبت اسناد به حوزه حدنگاری (کاداستر) اختصاص پیدا کرده و بزرگترین و بیشترین قرادادهای پژوهشی ما در حوزه حدنگاری است.
در ادامه این جلسه محمد علی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نبود ادبیات مشترک در حوزه حدنگاری یک چالش جدی است، خاطرنشان کرد: عدم اجماع بر سر تعریف مشترک از حدنگاری چالش جدی سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری است. همین امر برگزاری همایش ملی حدنگاری برای دستیابی به یک ادبیات واحد در حوزه حدنگاری را ضروری میکند.
وی افزود: ایجاد هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترک در بین دستگاههای اجرایی همواره چالشزا بوده و بخشی از تأخیری که در اجرایی کردن حدنگاری به وجود آمده، به همین علت است.
مدیرکل کاداستر با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) امری صرفاً فنی و مرتبط به علوم فنی مهندسی نیست، گفت: ما به دنبال تلفیق علوم هستیم تا بتوانیم علوم فنی مهندسی را با علوم حقوقی به عینیت برسانیم تا به توفیقات بیشتری در حوزه حدنگاری دست پیدا کنیم.
در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی مدیرکل امور ملاک سازمان ثبت، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار سه تکلیف برای سازمان ثبت، برای دستگاههای اجرایی و مردم مشخص کرده است.
وی افزود: این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده که سامانههای جامع ایجاد شود، نیروی انسانی را آموزش دهد و اطلاع رسانی کند.
مرادی در ادامه گفت: همچنین این قانون برای دستگاههای اجرایی متولی تکلیف کرده که ظرف ۲ سال کلیه اطلاعات حقوقی و رقومی اش را تحویل سازمان ثبت بدهند و برای مردم نیز تکلیف کرده ظرف ۵ سال این کار را انجام دهند.
مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این پرسش که آیا تکالیف عنوان شده در این قانون اجرا شده است یا نه، گفت: در حد امکانات و نیرو و بضاعت، موفقیتهایی چشمگیری داشتیم. ۹۹ درصد حدنگاری منابع ملی کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۸۵ درصد موقوفات کشور، نزدیک به ۹۰ درصد املاک دستگاههای اجرایی کشور و ۹۰ درصد سرانه و سطح در تصرف نیروهای مسلح، محیط زیست، رودخانهها، تالابها و...
وی افزود: نسبت به امکاناتی که داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر با امکاناتی که در اجرای کاداستر داشتند، موفقتر بودیم. اما این موفقیت به معنی رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب نیست.
مرادی با اشاره به برگزاری همایش ملی حدنگاری گفت: انتظار ما از برگزاری این همایش این است که با دستگاهها و مراکز آموزشی با شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات فنی و حقوقی و مدیریت دادهها و اطلاعات به ما کمک کنند تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم.
طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشارکت دستگاههای متولی، جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری، اطاله فرایند صدور سند از دیگر مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاههای اجرایی بود که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
کد خبر 6087788